أخباراقتصادمحلية

نواكشوط أكردي تطالب النيابة بتحريك دعوى قضائية ضد نائب برلماني ومدير مصرف

طالب المدير العام لمؤسسة (نواكشوط أكردي) السيد/محمدعبدالله أحمدناه النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب البرلماني  حمدي ولد حمادي وتحريك الإجراءات القانونية ضده والمدير المساعد للتجاري بنك مختار بوعل ، وذلك بتهمة التزوير وممارسة المزور . 

واتهم ولد أحمدناه في نقطة صحفية عقدها أمس بمقر مؤسسته توثيق النائب ومدير المصرف المساعد بتزوير رهن عقارات  باسمه لصالح التجاري بنك دون علمه ، وهو ما دفعه لتقديم شكوى ضد النائب ومدير المصرف أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية والذي أحالها الى شرطة الجرائم الاقتصادية للبحث والتقديم قبل أن يتراجع عنها في ظروف رأى ولد أحمد أحمدناه أنه لا مبرر لها . 

وأكد ولد أحمدناه أنه اتصل بوزير العدل في الموضوع الذي طلب تقريرا حول القضية من النيابة العامة ولازال في انتظاره، مهددا بالقيام بحملات عامة إذا لم يحرك القضاء الملف . 

وتحدث مدير نواكشوط أكردي عن مسيرة مؤسسته التي قال إنه تم التشهير بها رسميا واعلاميا ،كطريقة لوأدها لأسباب يجهلها تماما، منبها الى أن ذنبها الوحيد هو الوقوف الى جانب الضعفاء خاصة النساء حيث كان لديها برنامج طموح لصالح هذه الفئة التي وفرت 3مليارات اوقية قديمة ،وكان ينتظر من العملية أن تتطور وتحقق تطلعات المستهدفات لولا تلك المضايقات التي تعرضت لها المؤسسة.

وشدد ولد أحمدناه على احترامه للقضاء وتعويله عليه كثيرا لإنصافه من ما سماه بالاحتيال والسرقة اللذين وقع ضحية لهما ، إلا أنه مع كل ذلك لن يتخلى عن حقه مهما كلف الثمن . 

وفي سياق متصل أشار مدير نواكشوط أكردي الى أنهم تفاجؤوا برسالة من صندوق الايداع CDDتتعلق بتحويل مالي لايتجاوز 1700.000أوقية جديدة مستغربا هذا المبلغ الهزيل وكيفية التعامل معه في حالة توزيعه على 40ألف سيدة.

وتحدثت في الندوة الصحفية سيدات من بين المستفيدات من قروض المؤسسة أشرن إلى أن عمليات (نواكشوط أكردي ) استفادت منها 50ألف من معيلات الاسر وكان من الممكن أن يتضاعف الرقم لولا بعض العراقيل التي وضعت أمام مؤسستهم نواكشوط-كريدي، معربين عن املهن في أن يتم تجاوز هذه المرحلة.

ووجهت السيدات المستفيدات من المؤسسة نداء الى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل مساعدة انواكشوط-كريدي في مواصلة نشاطها وحمايتها من كيد المتربصين بها ــ على حد وصفهن ــ 

وفي ختام الندوة وزع مسؤولو المؤسسة مجموعة وثائق على الصحافة كدليل على الحجج التي تقدموا ضد النائب ومدير المصرف خلال النقطة الصحفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى