أخبارثقافيةمحليةمقالات

معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل يترأس إجتماعا ، مع مسؤولي قطاعه ويصدر لهم تعليمات محددة .


 

توصيل الحقوق إلى المواطن قبل طلبها

عقد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان اجتماعا عمل صباح اليوم الأحد مع مسؤولي القطاع أطلعهمفيه على رؤيته.

وارتكز حديثه عن ثلاثة عناوين رئيسة هي:

 خدمة المواطن

يجب الاستعداد لخدمة المواطن بكل شفافية وجدية وتجرد، وتوفير جميع الخدمات التي يقدمها القطاع له، وتوصيل حقوقه إليه قبل أن يطلبها،وتسهيل ولوجه إلى كافة الخدمات بيسر وشفافية.

انطلاقا من تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تؤكد على ضرورة القرب من المواطن وتسوية مشاكلهباحترام. والتخلص من العقليات السلبية التي تجعل المواطن يذهبه وقته هدرا في مرافق باتت تشكل بؤرة للظلم وتعطيل المصالح.

وهنا أكد معالي الوزير على إلزامية الرد الكتابي على كل طلب أو ملف في أقصر أجل بالسلب أو الإيجاب، وإذا اقتضت معالجته مدة يجبإعطاء صاحبه أجلا معلوما ونهائيا لذلك.

واجبات الموظفين

أكد معاله أنه يجب اعتماد مبدأ ثقافة التميز والحلول المبتكرة بدل مبدأ العقوبة والزامية الانضباط والجد في العمل، وتحمل كل موظف للأمانةالملقاة على عاتقه، ويتجلى هذا المبدأ في احترام القوانين والنظم والالتزام بأوقات الدوام، والحفاظ على هيبة الدولة من خلال حسن الهندامونظافة المرفق وتسريع الخدمات.

وأوضح أنه يلزم كل موظف أن يخلق حلولا مبتكرة تجسد طموح رئيس الجمهورية من جهة وتلبي انتظارات المواطنين من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد أوضح أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل، بوصفه المسؤول عن تسيير الموظفين في القطاعين العمومي والخصوصي يمثلأداة التنمية الأولى ومرتكز العمل الاجتماعي، الأمر الذي يوجب عليه تحمل كامل المسؤولية في متابعة تسيير الموظفين والعمال والاطلاع علىأوضاعهم وتوفير الظروف الملائمة لهم والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على كرامتهم وسلامتهم وأمنهم.

الموارد المالية

شدد على ضرورة الشفافية في استغلال الموارد وتجميع المشتريات المتفرقة لتبلغ الحد الكافي للمناقصة من أجل الشفافية في الحياة العامة،مع الحرص على توفير كافة الوسائل الضرورية للعمل.

وبعد الاستماع لآراء الموظفين ومشاكل القطاع ألزم معالي الوزير الإدارات المعنية بحل قضية الموظفين غير الدائمين في أقل من خمسة عشريوما، وعدم التذرع بضرورة تنقية لوائحتهم، حيث اعتبر دخول مواطن غير مستحق لبعض الوقت خير من ضياع حقوق آخرين كل الوقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى