أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أنه خلال فترة حكمه عمل على إقناع الرئيس المالي السابق إبراهيم ببكر كيتا وقيادات القاعدة (إياد أغ عالي وأمادو كوفا) بالجلوس إلى طاولة التفاوض للخروج بحل ينهي المعضلة الأمنية في دولة مالي.
ولد عبد العزيز كان يتحدث في مقابلة أمس الثلاثاء مع قناة «فرانس 24»، ساعات قبل إحالته إلى السجن في قضايا فساد وغسيل أموال تلاحقه منذ عدة أشهر.
وكشف ولد عبد العزيز أنه أجرى اتصالات مع جماعات تابعة لتنظيم القاعدة (حركة أنصار الدين وجبهة تحرير ماسينا)، من أجل إقناعها بالتفاوض مع الحكومة في مالي، وهو التفاوض الذي ترفضه فرنسا بشدة، وما يزال يثير الجدل في مالي.
وقال ولد عبد العزيز في سياق الرد على سؤال للقناة الفرنسية حول إمكانية أن تتحاور مالي وبوركينا فاسو مع قيادات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: «بالنسبة لي هناك نوعان من الإرهاب في هذه المنطقة، هناك إرهاب قادم من الخارج تجب مواجهته بالسلاح، وإرهاب محلي ناتج عن تسيير الدولة للمجموعات المحلية، يمكن التفاوض معه للوصول إلى حل».
وأضاف ولد عبد العزيز أنه خلال حكمه «لم يسبق أبدا أن كنت ضد (الحوار مع قيادات القاعدة)، بل إنني دفعتُ الرئيس المالي السابق للدخول في هذا الحوار، حتى أنني أجريت اتصالات مع هذه الجماعات عبر بعض السياسيين من أجل إقناعها وإقناع الدولة (مالي) للتوجه نحو طاولة التفاوض».
وأكد ولد عبد العزيز أن «الحوار مع هذه المجموعات ممكن، إنهم وطنيون ولا يمكننا الاستمرار في الحرب معهم، فقد قاتلناهم لقرابة عشر سنوات ولم يفض ذلك إلى نتيجة»، وفق تعبيره.
وقال ولد عبد العزيز إن الحرب على الإرهاب في الساحل «فشلت لأن المقاربة لم تكن الأفضل»، مشيرًا إلى أن «انسحاب فرنسا سيفاقم الوضع في الساحل».
وفي سياق حديثه عن المقاربة الأمنية ورده على سؤال حول وضعية موريتانيا، قال ولد عبد العزيز إن «الأراضي والمجموعات السكانية هي نفسها»، وأضاف أن مجموعة الفلان «التي تدعم حركة ماسينا (تبايع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وتكتتب منها أغلب مقاتليها، هذه المجموعة السكانية موجودة في موريتانيا والسنغال، وفي غينيا وبوركينا فاسو، وفي أغلب بلدان المنطقة».
وخلص ولد عبد العزيز إلى أن «الوضعية الأمنية في موريتانيا حتى الآن جيدة، ولكننا في وضعية جغرافية تواجه التهديد الأمني والإرهابي، وبالتالي فالوضع يمكن أن ينقلب بين لحظة وأخرى».
